قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

اصل‏1

حكومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ كه‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی‏ پیروزمند خود به‏ رهبری‏مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏فروردین‏ ماه‏ یكهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏جمادی‏ الاولی‏ سال‏ یكهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ با اكثریت‏ 2% / 98كلیه‏ كسانی‏ كه‏ حق‏ رای‏ داشتند، به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داد.

اصل‏2

جمهور اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏: 1 - خدای‏یكتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاكمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ دربرابر امر او. 2 - وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏. 3 - معاد ونقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تكاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا. 4 - عدل‏ خدا در خلقت‏ وتشریع. 5 - امات‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏. 6 - كرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسیولیت‏ او در برابر خدا، كه‏ ازراه‏ : الف‏ - اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومین‏سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب‏ - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، ج‏ - نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ كشی‏ و سلطه‏گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ وفرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین‏ می‏ كند.

اصل‏3

دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ كار برد: 1 - ایجاد محیط مساعدبرای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ میان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با كلیه‏ مظاهر فساد وتباهی‏. 2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ های‏ با استفاده‏صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر. 3 - آموزش‏ و پرورش‏ وتربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏. 4 - تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏و اسلامی‏ از طریق‏ تاسیس‏ مراكز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏. 5 - طرد كامل‏ استعمار وجلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏. 6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگی‏ و انحصارطلبی‏. 7 - تامین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏. 8 - مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ درتعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏. 9 - رفع تبعیضات‏ناروا و ایجاد امكانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏. 10 - ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشكیلات‏ غیر ضرور. 11 - تقویت‏ كامل‏ بنیه‏دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ونظام‏ اسلامی‏ كشور. 12 - پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابطاسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏های‏ تغذیه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏. 13 - تامین‏ خودكفایی‏ درعلوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها. 14 - تامین‏ حقوق‏همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ وتساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏. 15 - توسعه‏ و تحكیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏. 16 - تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ كشور بر اساس‏ معیارهای‏اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏جهان‏.

اصل‏4

كلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏،اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگرحاكم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقها شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏5

( 1 ) در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏" در جمهوری‏اسلامی‏ ایران‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ یكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏گردد. <<1 - اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم‏ در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر، عجل‏الله‏ تعالی‏ فرجه‏، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، كه‏ اكثریت‏مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتی‏ كه‏ هیچ‏ فقیهی‏دارای‏ چنین‏ اكثریتی‏ نباشد رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مركب‏ از فقهای‏ واجد شرایطبالا طبق‏ اصل‏ یكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.>>

اصل‏6

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور كشور باید به‏ اتكا آرا عمومی‏اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رییس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ كه‏ دراصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.

اصل‏7

طبق‏ دستور قرآن‏ كریم‏: "و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏" و "شاورهم‏ فی‏ الامر" شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا ونظایر اینها از اركان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكیل‏ وحدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‏كند.

اصل‏8

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ ونهی‏ از منكر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یكدیگر،دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و كیفیت‏ آن‏ راقانون‏ معین‏ می‏ كند. "والمئمنون‏ و المئمنات‏ بعضهم‏ اولیا بعض‏ یامرون‏بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنكر".

اصل‏9

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ كشور ازیكدیگر تفكیك‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یاگروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏،فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ كمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد كند وهیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ كشور آزادیهای‏مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.

اصل‏10

از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ریزیهای‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ كردن‏ تشكیل‏خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ واخلاق‏ اسلامی‏ باشد.

اصل‏11

به‏ حكم‏ آیه‏ كریمه‏ "ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون‏" همه‏مسلمانان‏ یك‏ امت‏ اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ كلی‏ خودرا بر پایه‏ اچتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی‏ قرار دهد و كوشش‏ دیر به‏ عمل‏ آورد تاوحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل‏12

دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ واین‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏،شافعی‏، مالكی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ كامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ دردادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ كه‏ پیروان‏ هر یك‏ از این‏ مذاهب‏اكثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.

اصل‏13

ایرانیان‏ زرتشتی‏، كلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند كه‏در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ میكنند.

اصل‏14

به‏ حكم‏ آیه‏ شریفه‏ "لاینهاكم‏ الله‏ عن‏ الدین‏ لم‏یقاتلوكم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوكم‏ من‏ دیاركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏الله‏ یحب‏ المقسطین‏" دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ كنند. این‏ اصل‏ در حق‏ كسانی‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضداسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطیه‏ و اقدام‏ نكنند.

اصل‏15

زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترك‏ مردم‏ ایران‏ فارس‏ است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏رسمی‏ و كتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، دركنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.

اصل‏16

از آنجا كه‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی‏ عربی‏ است‏و ادبیات‏ فارسی‏ كاملا با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدایی‏تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ كلاسها و در همه‏ رشته‏ ها تدریس‏ شود.

اصل‏17

مبدا تاریخ‏ رسمی‏ كشور هجرت‏ پیامبر اسلام‏ ( صلی‏ الله‏ علیه‏ و آله‏ و سلم‏ ) است‏ و تاریخ‏ هجری‏ شمسی‏ و هجری‏ قمری‏ هر دو معتبر است‏، اما مبنای‏ كارادارات‏ دولتی‏ هجری‏ شمسی‏ است‏. تعطیل‏ رسمی‏ هفتگی‏ روز جمعه‏ است‏.

اصل‏18

پرچم‏ رسمی‏ ایران‏ به‏ رنگهای‏ سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏مخصوص‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و شعار "الله‏ اكبر" است‏.

اصل‏19

مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند ورنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل‏20

همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یكسان‏ در حمایت‏ قانون‏قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ بارعایت‏ و موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل‏21

دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: 1 - ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشدشخصیت‏ زن‏ و احیا حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او. 2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ دردوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از كودكان‏ بی‏ سرپرست‏. 3 - ایجاددادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ كیان‏ و بقای‏ خانواده‏. 4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ وزنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏. 5 - اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

اصل‏22

حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ تجویز كند.

اصل‏23

تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچكس‏ را نمیتوان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏مورد تعرض‏ و مئاخذه‏ قرار دارد.

اصل‏24

نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ كه‏ مخل‏به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏كند.

اصل‏25

بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفنی‏، افشای‏مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع وهر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.

اصل‏26

احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ كه‏ اصول‏استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏نكنند. هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد یا به‏ شركت‏ در یكی‏ ازآنها مجبور ساخت‏.

اصل‏27

تشكیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل‏28

هر كس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را كه‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرایطمساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل‏29

برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیكاری‏، پیری‏،ازكارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشكی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ ازمشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یك‏ یك‏ افراد كشور تامین‏كند.

اصل‏30

دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سرحد خودكفایی‏ كشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ می‏ دهد.

اصل‏31

داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها كه‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ وكارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

اصل‏32

هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتیبی‏ كه‏قانون‏ معین‏ می‏ كند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذكر دلایل‏بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهارساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، دراسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.

اصل‏33

هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید كرد یا از اقامت‏ در محل‏ موردعلاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏مقرر می‏ دارد.

اصل‏34

دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ می‏ تواند به‏ منظوردادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچكس‏ را نمی‏ تواند از دادگاهی‏كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

اصل‏35

در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وكیل‏ انتخاب‏ نمایندواگر توانای‏ انتخاب‏ وكیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امكانات‏ تعیین‏ وكیل‏فراهم‏ گردد.

اصل‏36

حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل‏37

اصل‏، برایت‏ است‏ و هیچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل‏38

هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار وسوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.

اصل‏39

هتك‏ حرمت‏ و حیثیت‏ كسی‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یاتبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل‏40

هیچكس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیریا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل‏41

تابعیت‏ كشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ كه‏ به‏ تابعیت‏كشور دیگری‏ درآید.

اصل‏42

اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ دیگری‏تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ كنند.

اصل‏43

برای‏ تامین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محرومیت‏ وبرآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود: 1 - تامین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسكن‏،خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ برای‏ تشكیل‏خانواده‏ برای‏ همه‏. 2 - تامین‏ شرایط و امكانات‏ كار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ كار در اختیار همه‏ كسانی‏ كه‏ قادر به‏كارند ولی‏ وسایل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هرراه‏ مشروع‏ دیگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یك‏ كارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد كشور درهر یك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد. 3 - تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ كشور به‏ صورتی‏ كه‏شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏ ، فرصت‏ وتوان‏ كافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبری‏كشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد. 4 - رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، وعدم‏ اجبار افراد به‏ كاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ كشی‏ از كار دیگری‏. 5 - منعاضرار به‏ غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏. 6 - منعاسراف‏ و تبذیر در همه‏ شیون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری‏،تولید، توزیع و خدمات‏. 7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد كشور. 8 - جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏بیگانه‏ بر اقتصاد كشور. 9 - تاكید بر افزایش‏ تولیدات‏ كشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏كه‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تامین‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفایی‏ برساند و ازوابستگی‏ برهاند.

اصل‏44

نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏شامل‏ كلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداری‏،بیمه‏، تامین‏ نیرو، سدها و شبكه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ وتلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، كشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ كه‏به‏ صورت‏ مالكیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ ازكشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود كه‏ مكمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالكیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ كه‏ با اصول‏ دیگر این‏فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏اقتصادی‏ كشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏كند.

اصل‏45

انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏،دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، كوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها،نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ كه‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومی‏ كه‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود. در اختیار حكومت‏اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏استفاده‏ از هر یك‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏46

هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچكس‏نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالكیت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را ازدیگری‏ سلب‏ كند.

اصل‏47

مالكیت‏ شخصی‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏می‏ كند.

اصل‏48

در بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ملی‏ در سطح‏ استانها و توزیع فعالیتهای‏ اقتصادی‏ میان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏كشور، باید تبعیض‏ در كار نباشد، به‏ طوری‏ كه‏ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعدادرشد خود، سرمایه‏ و امكانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

اصل‏49

دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار،سو استفاده‏ از موقوفات‏، سو استفاده‏ از مقاطعه‏ كاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر كردن‏ اماكن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏بدهد. این‏ حكم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجراشود.

اصل‏50

در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز ونسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏تلقی‏ می‏ گردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیطزیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است‏.

اصل‏51

هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ وبخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ شود.

اصل‏52

بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتیبی‏ كه‏ در قانون‏ مقرر می‏شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏می‏ گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهدبود.

اصل‏53

كلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حسابهای‏ خزانه‏ داری‏ كل‏ متمركز می‏ شود و همه‏پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد.

اصل‏54

دیوان‏ محاسبات‏ كشور مستقیما زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏می‏ باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها به‏ موجب‏ قانون‏تعیین‏ خواهد شد.

اصل‏55

دیوان‏ محاسبات‏ به‏ كلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، موسسات‏، شركتهای‏ دولتی‏ وسایر دستگاه‏ هایی‏ كه‏ به‏ نحوی‏ از انحا از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ می‏ كنندبه‏ ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید كه‏ هیچ‏هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏شود.

اصل‏56

حاكمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او،انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هیچكس‏ نمی‏ تواند این‏حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ كند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد وملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ كه‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏كند.

اصل‏57

( 1 ) قوای‏ حاكم‏ در جمهور اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ كه‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یكدیگرند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ پنجاه‏ و هفتم‏ قوای‏ حاكم‏ در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ عبارتنداز : قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ كه‏ زیر نظر ولایت‏ امر و امامت‏امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گرند. این‏ قوا مستقل‏ ازیكدیگرند و ارتباط میان‏ آنها به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور برقرار می‏گردد.>>

اصل‏58

اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ كه‏ ازنمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ كه‏ دراصول‏ بعد می‏ آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضاییه‏ ابلاغ‏ می‏گردد.

اصل‏59

در مسایل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گیرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏برسد.

اصل‏60

( 1 ) اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ كه‏ در این‏ قانون‏مستقیما بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و وزرا است‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ شصتم‏ اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ كه‏ در این‏قانون‏ مستقیما بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر ووزرا است‏.>>

اصل‏61

اعمال‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ كه‏ باید طبق‏موازین‏ اسلامی‏ تشكیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ واجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.

اصل‏62

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ كه‏ به‏ طور مستقیم‏و با رای‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشكیل‏ می‏ گردد. شرایط انتخاب‏ كنندگان‏ وانتخاب‏ شوندگان‏ و كیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد كرد.

اصل‏63

دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ بایدپیش‏ از پایان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوری‏ كه‏ كشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏مجلس‏ نباشد.

اصل‏64

( 1 ) عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتادنفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال‏ یكهزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنهاحداكثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏ تواند اضافه‏ شود. زرتشتیان‏ و كلیمیان‏ هر كدام‏یك‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و كلدانی‏ مجموعا یك‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ یك‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ كنند. محدوده‏ حوزه‏ های‏انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ شصت‏ و چهارم‏ عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ وپس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زیاد شدن‏ جمعیت‏ كشور در هر حوزه‏ انتخابی‏ به‏ نسبت‏هر یكصد و پنجاه‏ هزار نفر یك‏ نماینده‏ اضافه‏ می‏ شود. زرتشتیان‏ و كلیمیان‏ هركدام‏ یك‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و كلدانی‏ مجموعا یك‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ یك‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ كنند و در صورت‏ افزایش‏جمعیت‏ هر یك‏ از اقلیت‏ ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازای‏ هر یكصد و پنجاه‏ هزارنفر اضافی‏ یك‏ نماینده‏ اضافی‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ راقانون‏ معین‏ می‏ كند.>>

اصل‏65

پس‏ از برگزاری‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با حضور دو سوم‏مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ می‏ یابد و تصویب‏ طرحها و لوایح‏ طبق‏ آیین‏ نامه‏ مصوب‏داخلی‏ انجام‏ می‏ گیرد مگر در مواردی‏ كه‏ در قانون‏ اساسی‏ نصاب‏ خاصی‏ تعیین‏شده‏ باشد. برای‏ تصویب‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏است‏.

اصل‏66

ترتیب‏ انتخاب‏ رییس‏ و هیات‏ رییسه‏ مجلس‏ و تعداد كمیسیونهاو دوره‏ تصدی‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاكرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسیله‏ آیین‏نامه‏ داخلی‏ مجلس‏ معین‏ می‏ گردد.

اصل‏67

نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد كنند و متن‏قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ در برابر قرآن‏ مجید،به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ كنم‏ و با تكیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهدمی‏ نمایم‏ كه‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ ای‏ را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏عنوا ن‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ كنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوی‏ رارعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها واظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادی‏ مردم‏ و تامین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏باشم‏." نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسمانی‏ خود یادخواهند كرد. نمایندگانی‏ كه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای‏كه‏ حضور پیدا می‏ كنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای‏ آوردند.

اصل‏68

در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامی‏ كشور به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور وتصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ و تایید شورای‏ نگهبان‏ از انتخابات‏ نقاطاشغال‏ شده‏ یا تمامی‏ مملكت‏ برای‏ مدت‏ معینی‏ متوقف‏ می‏ شود و در صورت‏ عدم‏تشكیل‏ مجلس‏ جدید، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهد داد.

اصل‏69

( 1 ) مذاكرات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طریق‏رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، درصورتی‏ كه‏ رعایت‏ امنیت‏ كشور ایجاب‏ كند، به‏ تقاضای‏ رییس‏ جمهور یا یكی‏ ازوزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشكیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیرعلنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ شصت‏و نهم‏ مذاكرات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طریق‏رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏ در صورتی‏كه‏ رعایت‏ امنیت‏ كشور ایجاب‏ كند، به‏ تقاضای‏ نخست‏ وزیر یا یكی‏ از وزرا یا ده‏نفر از نمایندگان‏ جلسه‏ غیر علنی‏ تشكیل‏ میشود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ درصورتی‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایطاضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.>>

اصل‏70

( 1 ) رییس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا باانفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏ توانند مشاوران‏ خود راهمراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی‏ كه‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، وزرا مكلف‏ به‏حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏ شود. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هفتادم‏ رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به‏ انفراد حق‏شركت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏باشند و در صورتی‏ كه‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزرامكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏ شود. دعوت‏ رییس‏جمهور به‏ مجلس‏ باید به‏ تصویب‏ اكثریت‏ برسد.>>

اصل‏71

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسایل‏ د ر حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏تواند قانون‏ وضع كند.

اصل‏72

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع كند كه‏ بااصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏این‏ امر به‏ ترتیبی‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏است‏.

اصل‏73

شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏اصل‏ مانع از تفسیری‏ كه‏ دادستان‏، در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ كنندنیست‏.

اصل‏74

لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏می‏ شود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏شورای‏ اسلامی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

اصل‏75

طرح‏ های‏ قانونی‏ و ثیشنهادها و اصلاحاتی‏ كه‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏قانونی‏ عنوان‏ می‏ كنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‏انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمدیا تامین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل‏76

مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشو ررا دارد.

اصل‏77

عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

اصل‏78

هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزیی‏با رعایت‏ مصالح‏ كشور، به‏ شرط این‏ كه‏ یك‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقال‏ و تمامیت‏ارضی‏ كشور لطمه‏ نزدن‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏اسلامی‏ برسد.

اصل‏79

برقراری‏ حكومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏،دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتا محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرارنماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ كه‏ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ كسب‏ مجوزكند.

اصل‏80

گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا كمكهای‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ ازطرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد.

اصل‏81

دادن‏ امتیاز تشكیل‏ شركتها و مئسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و كشاورزی‏ ومعادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.

اصل‏82

استخدام‏ كارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر درموارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

اصل‏83

بناها و اموالی‏ دولتی‏ كه‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ آن‏ هم‏ در صورتی‏ كه‏ از نفایس‏ منحصر به‏ فردنباشد.

اصل‏84

هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسیول‏ است‏ و حق‏ دارد درهمه‏ مسایل‏ داخلی‏ و خارجی‏ كشور اظهار نظر نماید.

اصل‏85

( 1 ) سمت‏ نمایندگی‏ قایم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏ تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیاتی‏ واگذار كند ولی‏ درموارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد ودوم‏ به‏ كمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ كند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ درمدتی‏ كه‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دایمی‏اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، مئسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیونهای‏ ذیربط واگذار كند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها رابه‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏كشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذكور دراصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نبایدمخالفت‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ كشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏شورای‏ اسلامی‏ برسد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هشتاد و پنجم‏ سمت‏ نمایندگی‏قایم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏ تواند اختیارقانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیات‏ واگذار كند، ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ توانداختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیون‏ های‏داخلی‏ خود تفویض‏ كند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ كه‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهدبود.>>

اصل‏86

نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رای‏ خود كاملا آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ كه‏ در مجلس‏اظهار كرده‏ اند یا آرایی‏ كه‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اندتعقیب‏ یا توقیف‏ كرد.

اصل‏87

( 1 ) رییس‏ جمهور برای‏ هیات‏ وزیران‏ پس‏ از تشكیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگرباید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسایل‏ مهم‏ و مورداختلاف‏ می‏ تواند از مجلس‏ برای‏ هیات‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هشتاد و هفتم‏ هیات‏ وزیران‏ پس‏ از تشكیل‏ و معرفی‏و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز درمورد مسایل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏ تواند از مجلس‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد كند. >>

اصل‏88

( 1 ) در هر مورد كه‏ حداقل‏ یك‏ چهارم‏ كل‏ نمایندگان‏ مجلس‏شورای‏ اسلامی‏ از رییس‏ جمهور و یا هر یك‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسیول‏، درباره‏یكی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ كنند، رییس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضرشود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رییس‏ جمهور بیش‏ از یك‏ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تاخیر افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هشتاد و هشتم‏ در هر مورد كه‏نماینده‏ ای‏ از وزیر مسیول‏ درباره‏ یكی‏ از وظایف‏ او سوال‏ كند آن‏ وزیر موظف‏است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید بیش‏ از ده‏ روزبه‏ تاخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏.>>

اصل‏89

( 1 ) 1 - نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ كه‏ لازم‏می‏ دانند هیات‏ وزیران‏ یا هر یك‏ از وزرا را استیضاح‏ كنند، استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏شود. هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏عدم‏ حضور هیات‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ كه‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رای‏عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رای‏ اعتماد نداد هیات‏ وزیران‏ یا وزیران‏ یاوزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ تواننددر هیات‏ وزیرانی‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا كنند. 2 - در صورتی‏ كه‏ حداقل‏ یك‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رییس‏ جمهور رادر مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ كشور مورداستیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یك‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ كافی‏ بدهد. در صورتی‏ كه‏ پس‏ ازبیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اكثریت‏ دو سوم‏ كل‏نمایندگان‏ به‏ عدم‏ كفایت‏ رییس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏اصل‏ یكصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏هشتاد و نهم‏ نمایندگان‏ مجلس‏ می‏ توانند در مواردی‏ كه‏ لازم‏ می‏ دانند هیات‏وزیران‏ یا هر یك‏ از وزرا را استیضاح‏ كنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏است‏ كه‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیات‏وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضورهیات‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏ نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ كه‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رای‏ عدم‏ اعتمادخواهد كرد. اگر مجلس‏ رای‏ اعتماد نداد هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏می‏ شود. در هر دو صورت‏ نخست‏ وزیر یا وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیات‏وزیرانی‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیداكنند.>>

اصل‏90

هر كس‏ شكایتی‏ از طرز كار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏قضاییه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شكایت‏ خود را كتبا به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شكایات‏ رسیدگی‏ كند و پاسخ‏ كافی‏ دهد و درمواردی‏ كه‏ شكایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضاییه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏كافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ كه‏مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل‏91

( 1 ) به‏ منظور پاسداری‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏مغایرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏با تركیب‏ زیر تشكیل‏ می‏ شود. 1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏. 2 - شش‏ نفرحقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ كه‏ به‏وسیله‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ معرف‏ می‏ شوند و با رای‏مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ نود و یكم‏ به‏ منظورپاسداری‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏شورای‏ ملی‏ با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با تركیب‏ زیر تشكیل‏ می‏شود: 1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای‏ رهبری‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ كه‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ عالی‏قضایی‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ می‏ شوند وبا رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏گردند.>>

اصل‏92

اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ شوندولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قیدقرعه‏ تغییر می‏ یابند و اعضای‏ تازه‏ ای‏ به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‏شوند.

اصل‏93

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر درمورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای‏ شورای‏نگهبان‏.

اصل‏94

كلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد وچنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

اصل‏95

در مواردی‏ كه‏ شورای‏ نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظرنهایی‏ كافی‏ نداند، می‏ تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداكثر برای‏ ده‏ روز دیگربا ذكر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.

اصل‏96

تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احكام‏اسلام‏ با اكثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏اساسی‏ بر عهده‏ اكثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏97

اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در كار می‏ توانند هنگام‏ مذاكره‏درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاكرات‏ را استماع‏ كنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏ ای‏ فوری‏ در دستور كار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای‏ شورای‏نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل‏98

تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ باتصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.

اصل‏99

( 1 ) شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏دارد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ نود و نهم‏ شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏رییس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ و همه‏ پرسی‏را بر عهده‏ دارد.>>

اصل‏100

برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏،بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همكاری‏ مردم‏ با توجه‏به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ بانظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیردكه‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ كنند. شرایط انتخاب‏ كنندگان‏ وانتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حكومت‏ مركزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏كند.

اصل‏101

به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همكاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ ورفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مركب‏ ازنمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشكیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشكیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا راقانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏102

شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهایی‏تهیه‏ و مستقیما یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد كند. این‏طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.

اصل‏103

استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ كشوری‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنهاهستند.

اصل‏104

به‏ منظور تامین‏ قسط اسلامی‏ و همكاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها وایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و كشاورزی‏، شوراهایی‏مركب‏ از نمایندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر كاركنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مركب‏ از نمایندگان‏ اعضا این‏واحدها تشكیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشكیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنهارا قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏105

تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ كشور باشد.

اصل‏106

انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممكن‏نیست‏. مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكیل‏ مجدد آنها راقانون‏ معین‏ می‏ كند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏صالح‏ شكایت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسیدگی‏كند.

اصل‏107

( 1 ) پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و هبر كبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذارجمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" كه‏ از طرف‏ اكثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند،تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏فقها واجد شرایط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و یكصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏ كنند هرگاه‏ یكی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسایل‏ سیاسی‏ واجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یكی‏ از صفات‏ مذكوردر اصل‏ یكصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ كنند و در غیر این‏صورت‏ یكی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند. رهبر منتخب‏خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسیولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد كشور مساوی‏ است‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و هفتم‏ هر گاه‏ یكی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذكور در اصل‏ پنجم‏ این‏قانون‏ از طرف‏ اكثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏باشد، همانگونه‏ كه‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسیولیتهای‏ ناشی‏ ازآن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ كسانی‏كه‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‏ كنند، هر گاه‏ یكی‏ مرجعرا دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ كنند.>>

اصل‏108

( 1 ) قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، كیفیت‏ انتخاب‏آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقهااولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اكثریت‏ آرا آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ وتصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و هشتم‏ قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایطخبرگان‏، كیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اكثریت‏ آرا آنان‏تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر وتجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.>>

اصل‏109

( 1 ) شرایط و صفات‏ رهبر: 1 - صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتا در ابواب‏مختلف‏ فقه‏. 2 - عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏. 3 - بینش‏ صحیح‏سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ كافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ كه‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشدمقدم‏ است‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و نهم‏ شرایط و صفات‏ رهبر یااعضای‏ شورای‏ رهبری‏: 1 - صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتا و مرجعیت‏. 2 - بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ كافی‏ برای‏رهبری‏.>>

اصل‏110

( 1 ) وظایف‏ و اختیرات‏ رهبر: 1 - تعیین‏ سیاستها كلی‏ نظام‏جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ثس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. 2 - نظارت‏ برحسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ كلی‏ نظام‏. 3 - فرمان‏ همه‏ پرسی‏. 4 - فرماندهی‏ كل‏نیروهای‏ مسلح‏. 5 - اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروهای‏. 6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏استعفای‏ : الف‏ - فقه‏ های‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏ - عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏. ج‏ - رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د - ریییس‏ ستاد مشترك‏. ه‏ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و - فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏نظامی‏ و انتظامی‏. 7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏. 8 - حل‏معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏نظام‏. 9 - امضا حكم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ كه‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏از انتخابات‏ به‏ تایید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری‏ برسد. 10 - عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ دیوان‏ عالی‏ كشوربه‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ كفایت‏وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏. 11 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محكومیت‏ در حدودموازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رییس‏ قوه‏ قضاییه‏. رهبر می‏ تواند بعضی‏ ازوظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و دهم‏ وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری‏: 1 - تعیین‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. 2 - نصب‏ عالیترین‏ مقام‏ قضایی‏ كشور. 3 - فرماندهی‏ كلی‏ نیروهای‏ مسلح‏ به‏ ترتیب‏زیر: الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رییس‏ ستاد مشترك‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ كل‏ سپاه‏پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. ج‏ - تشكیل‏ شورای‏ عالی‏ دفاع‏ ملی‏، مركب‏ از هفت‏نفر از اعضای‏ زیر: - رییس‏ جمهور. - نخست‏ وزیر. - وزیر دفاع‏. - رییس‏ ستادمشترك‏. - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. - دو مشاور به‏ تعیین‏رهبر. د - تعیین‏ فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ سه‏ گانه‏ به‏ پیشنهاد شورای‏ عالی‏دفاع‏. ه‏ - اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروهای‏ به‏ پیشنهاد شورای‏ عالی‏ دفاع‏. 4 - امضای‏ حكم‏ ریاست‏ جمهور پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ كه‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید باید قبل‏ ازانتخابات‏ به‏ تایید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری‏ برسد. 5 - عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور، پس‏ از حكم‏ دیوان‏ عالی‏ كشور به‏تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏ یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ به‏ عدم‏ كفایت‏ سیاسی‏ او. 6 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محكومیت‏، در حدود موازین‏ اسلامی‏، پس‏ از پیشنهاددیوان‏ عالی‏ كشور.>>

اصل‏111

( 1 ) هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود. یا فاقد یكی‏ ازشرایط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و یكصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏خبرگان‏ مذكور در اصل‏ یكصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا كناره‏ گیری‏ یاعزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدیداقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مركب‏ از رییس‏ جمهور، رییس‏ قوه‏قضاییه‏ و یكی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یكی‏ ازآنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد درگیر به‏ انتخاب‏ مجمع، باحفظ اكثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا در خصوص‏وظایف‏ بندهای‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏ های‏ ( د ) و ( ه‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏یكصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضا مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏كند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حداكثر دیگری‏ موقتا از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذكور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهدبود. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و یازدهم‏ هر گاه‏ رهبر یا یكی‏ از اعضای‏شورای‏ رهبر یا یكی‏ از اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ناتوان‏ شود یا فاقد یكی‏ از شرایط مذكور در اصل‏ یكصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بركنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ یكصد و هشتم‏است‏. مقررات‏ تشكیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‏ شود.>>

اصل‏112

( 1 ) مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏برای‏ تشخیص‏ مصحلت‏ در مواردی‏ كه‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تامین‏ نكند و مشاوره‏ در اموری‏ كه‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ارجاع‏ می‏ دهد و سایر وظایفی‏ كه‏ در این‏ قانون‏ ذكر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏تشكیل‏ می‏ شود. اعضا ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری‏ تعیین‏ می‏ نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضا تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تایید مقام‏ رهبری‏خواهد رسید. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و دوازدهم‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏رهبری‏ در برابر قوانین‏ با سایر افراد كشور مساوی‏ هستند.>>

اصل‏113

( 1 ) پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ كشور است‏ ومسیولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ كه‏ مستقیمابه‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد وسیزدهم‏ پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ كشور است‏ ومسیولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏ و ریاست‏ قوه‏مجریه‏ را جز در اموری‏ كه‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏دارد.>>

اصل‏114

رییس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یك‏ دوره‏ بلامانعاست‏.

اصل‏115

رییس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ كه‏ واجد شرایط زیر باشندانتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ وامانت‏ و تقوی‏، موممن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏كشور.

اصل‏116

نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏آمادگی‏ خود را رسما اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهوری‏ را قانون‏معین‏ می‏ كند.

اصل‏117

رییس‏ جمهور با اكثریت‏ مطلق‏ آرا شركت‏ كنندگان‏ انتخاب‏ می‏ شود، ولی‏ هرگاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچیك‏ از نامزدها چنین‏ اكثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدهاكه‏ در دور نخست‏ آرا بیشتری‏ داشته‏ اند شركت‏ می‏ كنند، ولی‏ اگر بعضی‏ ازنامزدهای‏ دارنده‏ آرا بیشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏،دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏ اند برای‏ انتخاب‏ مجددمعرفی‏ می‏ شوند.

اصل‏118

مسیولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود ونهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشكیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ برعهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.

اصل‏119

انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یك‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید و ثایان‏دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏، رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رییس‏ جمهوری‏ را انجام‏می‏ دهد.

اصل‏120

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یكی‏ ازنامزدهایی‏ كه‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ به‏مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخیر می‏ افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یكی‏ ازدو نفر حایز اكثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‏شود.

اصل‏121

( 1 ) رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ كه‏ با حضور رییس‏قوه‏ قضاییه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشكیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏كند و سوگندنامه‏ را امضا می‏ نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ به‏ عنوان‏رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ كریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏سوگند یاد می‏ كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏اساسی‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسیولیتهایی‏كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ كار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏كشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏خودكامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ كه‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ وفرهنگی‏ كشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ ازپیامبر اسلام‏ و ایمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ رابه‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏." <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و بیست‏و یكم‏ رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در جلسه‏ ای‏ كه‏ با حضور رییس‏ دیوان‏عالی‏ كشور و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ تشكیل‏ میشود به‏ ترتیب‏ زیرسوگند یاد می‏ كند و سوگندنامه‏ را امضا می‏ نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ كریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ایفای‏ مسیولیتهایی‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ كار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏به‏ مردم‏ و اعتلای‏ كشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ كه‏قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ كشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ ازخداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ایمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را كه‏ ملت‏به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداكارنگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.">>

اصل‏122

( 1 ) رییس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ كه‏ به‏ موجب‏قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏شورای‏ اسلامی‏ مسیول‏ است‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و بیست‏ و دوم‏رییس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایف‏ خویش‏ در برابر ملت‏ مسیول‏ است‏، نحوه‏رسیدگی‏ به‏ تخلف‏ از این‏ مسیولیت‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.>>

اصل‏123

رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا كند و برای‏ اجرا در اختیار مسیولان‏بگذارد.

اصل‏124

( 1 ) رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خودمعاونانی‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور با موافقت‏ وی‏ اداره‏ هیات‏وزیران‏ و مسیولیت‏ هماهنگی‏ سایر معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و بیست‏ و چهارم‏ رییس‏ جمهور فردی‏ را برای‏ نخست‏ وزیری‏نامزد می‏ كند و پس‏ از كسب‏ رای‏ تمایل‏ از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ حكم‏ نخست‏ وزیری‏برای‏ او صادر می‏ نماید.>>

اصل‏125

امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رییس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ اواست‏.

اصل‏126

( 1 ) رییس‏ جمهور مسیولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و اموراداری‏ و استخدامی‏ كشور را مستقیما بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏عهده‏ دیگری‏ بگذارد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و بیست‏ و ششم‏ تصویب‏نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ پس‏ از تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ به‏ اطلاع‏ رییس‏جمهور می‏ رسد و در صورتی‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذكر دلیل‏ برای‏تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ می‏ فرستند.>>

اصل‏127

( 1 ) رییس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیات‏وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذكور در حكم‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور و هیات‏وزیران‏ خواهد بود. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و بیست‏ و هفتم‏ هر گاه‏رییس‏ جمهور لازم‏ بداند جلسه‏ هیات‏ وزیران‏ در حضور او به‏ ریاست‏ وی‏ تشكیل‏ می‏شود.>>

اصل‏128

( 1 ) سفیران‏ به‏ پیشنهاد وزیر امور خارجه‏ و تصویب‏ رییس‏جمهور تعیین‏ می‏ شوند. رییس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضا می‏ كند واستوارنامه‏ سفیران‏ كشورهای‏ دیگر را می‏ پذیرد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏یكصد و بیست‏ و هشتم‏ رییس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضا می‏ كند واستوارنامه‏ سفیران‏ كشورهای‏ دیگر را می‏ پذیرد.>>

اصل‏129

اعطای‏ نشانهای‏ دولتی‏ با رییس‏ جمهور است‏.

اصل‏130

( 1 ) رییس‏ جمهور استعفای‏ خود را به‏ رهبر تقدیم‏ می‏ كند وتا زمانی‏ كه‏ استعفای‏ او پذیرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏دهد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و سی‏ ام‏ در هنگام‏ غیبت‏ یا بیماری‏رییس‏ جمهور شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ مركب‏ از نخست‏ وزیر،رییس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و رییس‏ دیوان‏ عالی‏ كشور وظایف‏ او را انجام‏ می‏ دهد،مشروط بر این‏ كه‏ عذر رییس‏ جمهور بیش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نیابد و نیز در موردعزل‏ رییس‏ جمهور یا در مواردی‏ كه‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏ پایان‏ یافته‏ ورییس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظایف‏ ریاست‏ جمهوری‏ برعهده‏ این‏ شوری‏ است‏.>>

اصل‏131

( 1 ) در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رییس‏جمهور و یا در موردی‏ كه‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رییس‏ جمهور جدید براثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رییس‏جمهور یا موافقت‏ رهبری‏ اختیارات‏ و مسیولیتهای‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏ گیرد وشورایی‏ متشكل‏ از رییس‏ مجلس‏ و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهورموظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رییس‏ جمهور جدید انتخاب‏شود، در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ كه‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گرددو نیز در صورتی‏ كه‏ رییس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‏ كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و سی‏ و یكم‏در صورت‏ فوت‏، كنارگیری‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رییس‏ جمهور، یاموجبات‏ دیگری‏ از این‏ گونه‏، شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهدكه‏ حداكر ظرف‏ پنجاه‏ روز رییس‏جمهور جدید انتخاب‏ شود و در این‏ مدت‏ وظایف‏ واختیارات‏ ریاست‏ جمهوری‏ را جز در امر همه‏ پرسی‏ بر عهده‏دارد.>>

اصل‏132

( 1 ) در مدتی‏ كه‏ اختیارات‏ و مسیولیتهای‏ رییس‏ جمهور برعهده‏ معاون‏ اول‏ یا فرد دیگری‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ یكصد و سی‏ و یكم‏ منصوب‏می‏ گردد، وزرا را نمی‏ توان‏ استیضاح‏ كرد یا به‏ آنان‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد ونیز نمی‏ توان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ و یا امر همه‏ پرسی‏ اقدام‏ نمود. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و سی‏ و دوم‏ در مدتی‏ كه‏ وظایف‏ رییس‏ جمهوربر عهده‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ است‏ دولت‏ را نمی‏ توان‏ استیضاح‏ كرد یابه‏ آن‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‏ توان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏اقدام‏ نمود.>>

اصل‏133

( 1 ) وزرا توسط رییس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ رفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏معرفی‏ می‏ شوند با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای‏ اعتماد جدید برای‏ وزرا لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یك‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و سی‏ و سوم‏ وزرا به‏ پیشنهاد نخست‏ وزیر وتصویب‏ رییس‏ جمهور معین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏ شوند. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یك‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏كند.>>

اصل‏134

( 1 ) ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏ كه‏ بر كاروزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏وزیران‏ و هیات‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همكاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ كند. در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏قانونی‏ دستگا ه‏ های‏ دولتی‏ در صورتی‏ كه‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیات‏ وزیران‏ كه‏ به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور اتخاذ می‏ شودلازم‏ الاجرا است‏. رییس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسیول‏ اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏است‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و سی‏ و چهارم‏ ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ بانخست‏ وزیر است‏ كه‏ بر كار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همكاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خطمشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ كند. نخست‏ وزیر در برابر مجلس‏ مسیول‏اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏ است‏.>>

اصل‏135

( 1 ) وزرا تا زمانی‏ كه‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏مانند. استعفای‏ هیات‏ وزیران‏ یا هر یك‏ از آنان‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ میشود وهیات‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رییس‏ جمهورمی‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ كه‏ وزیر ندارند حداكثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏سرپرست‏ تعیین‏ نماید. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و سی‏ و پنج‏ نخست‏ وزیرتا زمانی‏ كه‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ ماند استعفای‏ دولت‏به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ می‏ شود و تا تعیین‏ دولت‏ جدید نخست‏ وزیر به‏ وظایف‏ خودادامه‏ می‏ دهد.>>

اصل‏136

( 1 ) رییس‏ جمهور می‏ تواند وزرا را عزل‏ كند و در این‏ صورت‏باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ كه‏ پس‏از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیات‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجددا ازمجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیات‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و سی‏ و ششم‏ هر گاه‏ نخست‏ وزیر بخواهد وزیری‏ را عزل‏ كندو وزیر دیگری‏ را به‏ جای‏ او برگزیند، باید این‏ عزل‏ و نصب‏ با تصویب‏ رییس‏جمهور باشد و برای‏ وزیر جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد و در صورتی‏ كه‏ پس‏ ازابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏، نیمی‏ از اعضای‏ هیات‏ وزیران‏ تغییر نماید دولت‏باید مجددا از مجلس‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد كند.>>

اصل‏137

( 1 ) هر یك‏ از وزیران‏ مسیول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در باربر رییس‏ جمهور ومجلس‏ است‏ و در اموری‏ كه‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ می‏ رسد مسیول‏ اعمال‏دیگران‏ نیز هست‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و سی‏ و هفتم‏ هر یك‏ ازوزیران‏، مس‏إول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولی‏ در اموری‏ كه‏ به‏تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ می‏ رسد مسیول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.>>

اصل‏138

( 1 ) علاوه‏ بر مواردی‏ كه‏ هیات‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مامورتدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضعتصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یك‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ ومصوبات‏ هیات‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ كمیسیونهای‏ مشتكل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ كمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهور لازم‏ الاجرااست‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ كمیسیونهای‏ مذكور دراین‏ اصل‏ ، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسدتا در صورتی‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذكر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏هیات‏ وزیران‏ بفرستند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و سی‏ و هشتم‏ علوه‏ برمواردی‏ كه‏ هیات‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مامور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏قوانین‏ می‏ شود هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏بپردازد. هر یك‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیات‏ وزیران‏ حق‏وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد، ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ وروح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.>>

اصل‏139

صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هرمورد، موكول‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. درمواردی‏ كه‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.

اصل‏140

( 1 ) رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رییس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏ های‏ عمومی‏دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و چهلم‏ رسیدگی‏ به‏اتهام‏ رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏شورای‏ ملی‏ در دادگاه‏ های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود.>>

اصل‏141

( 1 ) رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمی‏توانند بیش‏ از یك‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر درمئسساتی‏ كه‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مئسسات‏ عمومی‏است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وكالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیزریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیات‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهای‏ خصوصی‏،جز شركتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و موسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏در دانشگاه‏ ها و مئسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حكم‏ مستثنی‏ است‏. <<1 - اصل‏سابق‏ : اصل‏ یكصد و چهل‏ و یكم‏ رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و كارمندان‏دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یك‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏دیگر در مئسساتی‏ كه‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مومسسات‏عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و وكالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ ونیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیات‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهای‏خصوصی‏، جز شركتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مئسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و موسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏ حكم‏ مستثنی‏ است‏. نخست‏ وزیرمی‏ تواند در موارد ضرورت‏ به‏ طور موقت‏ تصدی‏ برخی‏ از وزارتخانه‏ ها رابپذیرد.>>

اصل‏142

( 1 ) دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور،وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏رسیدگی‏ می‏ شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و چهل‏ و دوم‏ دارایی‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏، رییس‏ جمهور، نخست‏وزیر، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط دیوان‏ عالی‏كشور رسیدگی‏ می‏ شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏ افزایش‏ نیافته‏ باشد.>>

اصل‏143

ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏جمهوری‏ اسلامی‏ كشور را بر عهده‏ دارد.

اصل‏144

ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ باید ارتشی‏ اسلامی‏ باشد كه‏ارتشی‏ مكتبی‏ و مردمی‏ است‏ و باید افرادی‏ شایسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذیرد كه‏ به‏اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.

اصل‏145

هیچ‏ فرد خارجی‏ به‏ عضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ كشور پذیرفته‏ نمی‏شود.

اصل‏146

استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در كشور هر چند به‏عنوان‏ استفاده‏ های‏ صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل‏147

دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در كارهای‏ امدادی‏،آموزشی‏، تولیدی‏، و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ كامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏كند در حدی‏ كه‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ آسیبی‏ وارد نیاید.

اصل‏148

هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسایل‏ و امكانات‏ ارتش‏ واستفاده‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی‏ و نظایر اینهاممنوع‏ است‏.

اصل‏149

ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.

اصل‏150

سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ كه‏ در نخستین‏ روزهای‏پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشكیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ ودستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‏ ماند. حدود وظایف‏ و قلمرو مسیولیت‏ این‏ سپاه‏ دررابطه‏ با وظایف‏ و قلمرو مس‏إولیت‏ نیروهای‏ مسلح‏ دیگر با تاكید بر همكاری‏ وهماهنگی‏ برادرانه‏ میان‏ آنها به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.

اصل‏151

به‏ حكم‏ آیه‏ كریمه‏ "و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخیل‏ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوكم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ یعلمهم‏" دولت‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را برطبق‏ موازین‏ اسلامی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوری‏ كه‏ همه‏ افراد همواره‏ توانایی‏دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.

اصل‏152

سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ كشور، دفاع‏از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.

اصل‏153

هر گونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏،ارتش‏ و دیگر شیون‏ كشور گردد ممنوع‏ است‏.

اصل‏154

جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در كل‏ جامعه‏ بشری‏ راآرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حكومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏جهان‏ می‏ شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ كامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امورداخلی‏ ملتهای‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستكبرین‏ در هرنقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ كند.

اصل‏155

دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ می‏ تواند به‏ كسانی‏ كه‏ پناهندگی‏ سیاسی‏بخواهند پناه‏ دهد مگر این‏ كه‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران‏ خاین‏ و تبهكار شناخته‏شوند.

اصل‏156

قوه‏ قضاییه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ واجتماعی‏ و مسیول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ : 1 - رسیدگی‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شكایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفعخصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، كه‏ قانون‏معین‏ می‏ كند. 2 - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏. 3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏. 4 - كشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ واجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏. 5 - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ ازوقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

اصل‏157

( 1 ) به‏ منظور انجام‏ مسیولیت‏ های‏ قوه‏ قضاییه‏ در كلیه‏ امور قضایی‏ واداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیرو مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‏ نمایدكه‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد وپنجاه‏ و هفتم‏ به‏ منظور انجام‏ مس‏إولیتهای‏ قوه‏ قضاییه‏ شورایی‏ به‏ نام‏شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تشكیل‏ می‏ گردد كه‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است‏ ووظایف‏ آن‏ به‏ شرح‏ زیر می‏ باشد : 1 - ایجاد تشكیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏تناسب‏ مسیولیتهای‏ اصل‏ یكصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ باجمهوری‏ اسلامی‏. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییرمحل‏ ماموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏قانون‏.>>

اصل‏158

( 1 ) وظایف‏ رییس‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏: 1 - ایجاد تشكیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسیولیت‏ های‏ اصل‏ یكصد و پنجاه‏ وششم‏. 2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏. 3 - استخدام‏ قضات‏عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ ماموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیعآنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏یكصد و پنجاه‏ و هشتم‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ از پنج‏ عضو تشكیل‏ می‏ شود: 1 - رییس‏دیوان‏ عالی‏ كشور. 2 - دادستان‏ كل‏ كشور. 3 - سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ به‏انتخاب‏ قضات‏ كشور. اعضای‏ این‏ شورا برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏می‏ شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرایط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ كننده‏را قانون‏ معین‏ می‏ كند.>>

اصل‏159

مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شكایات‏، دادگستری‏ است‏. تشكیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.

اصل‏160

( 1 ) وزیر دادگستری‏ مسیولیت‏ كلیه‏ مسایل‏ مربوطه‏ به‏ روابطقوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ كسانی‏ كه‏رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ رییس‏ جمهور پیشنهاد می‏ كند انتخاب‏ می‏ گردد. رییس‏ قوه‏قضاییه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیرقضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ كند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود كه‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا به‏ عنوان‏عالیترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد وشصتم‏ وزیر دادگستری‏ مسیولیت‏ كلیه‏ مسایل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ كسانی‏ كه‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏به‏ نخست‏ وزیر پیشنهاد می‏ كند انتخاب‏ می‏ گردد.>>

اصل‏161

( 1 ) دیوان‏ عالی‏ كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاكم‏ وایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسیولیتهایی‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏شود بر اساس‏ ضوابطی‏ كه‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‏ كند تشكیل‏ می‏ گردد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و شصت‏ و یكم‏ دیوان‏ عالی‏ كشور به‏ منظورنظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاكم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏مسیولیتهایی‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ كه‏ شورای‏عالی‏ قضایی‏ تعیین‏ می‏ كند تشكیل‏ می‏ كردد.>>

اصل‏162

( 1 ) رییس‏ دیوان‏ عالی‏ كشور و دادستان‏ كل‏ باید مجتهدعادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ با مشورت‏ قضایت‏ دیوان‏عالی‏ كشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و شصت‏ و دوم‏ رییس‏ دیوان‏ عالی‏ كشور و دادستان‏ كل‏باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رهبری‏ یا مشورت‏ قضات‏ دیوان‏عالی‏ كشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏كنند.>>

اصل‏163

صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏شود.

اصل‏164

( 1 ) قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ كه‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏منفصل‏ كرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ پس‏ از مشورت‏ با رییس‏ دیوان‏ عالی‏كشور و دادستان‏ كل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلی‏ كه‏قانون‏ تعیین‏ می‏ كند صورت‏ می‏ گیرد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصد و شصت‏و چهارم‏ قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ كه‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏جرم‏ یا تخلفی‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ كرد یا بدون‏رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ باتصویب‏ اعضای‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ اتفاق‏ آرا. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏بر طبق‏ ضوابط كلی‏ كه‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ كند صورت‏ می‏ گیرد.>>

اصل‏165

محاكمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا دردعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علنی‏ نباشد.

اصل‏166

احكام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ واصولی‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏.

اصل‏167

قاضی‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگرنیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حكم‏ قضیه‏ را صادرنماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.

اصل‏168

رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضورهیات‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏كند.

اصل‏169

هیچ‏ فعلی‏ یا ترك‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شود.

اصل‏170

قضات‏ دادگاه‏ ها مكلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏نامه‏ های‏ دولتی‏ كه‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدوداختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ كنند و هر كس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا كند.

اصل‏171

هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حكم‏ یا در تطبیق‏ حكم‏بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ كسی‏ گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.

اصل‏172

برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یاانتظامی‏ اعضا ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏،محاكم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشكیل‏ می‏ گردد، ولی‏ به‏ جرایم‏ عمومی‏ آنان‏ یاجرایمی‏ كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ می‏شود. دادستانی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏، بخشی‏ از قوه‏ قضاییه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند.

اصل‏173

( 1 ) به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شكایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏مامورین‏ یا واحدها با آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری‏" زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تاسیس‏ می‏ گردد. حدوداختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند. <<1 - اصل‏سابق‏ : اصل‏ یكصد و هفتاد و سوم‏ به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شكایات‏، ظلمات‏ واعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏حقوق‏ آنها دیوانی‏ به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ زیر نظر شورای‏ عالی‏ قضایی‏تاسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏كند. >>

اصل‏174

( 1 ) بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاییه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ "سازمان‏بازرسی‏ كل‏ كشور" زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تشكیل‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ ووظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصدو هفتاد و چهارم‏ بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاییه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور واجرا صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی‏ كل‏كشور" زیر نظر شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تشكیل‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏سازمان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.>>

اصل‏175

( 1 ) در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افكار بارعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ كشور باید تامین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رییس‏ سازمان‏صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مركب‏ ازنمایندگان‏ رییس‏ جمهور و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ( هر كدام‏ دونفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ ونظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. ( 2 ) << 1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ یكصدو هفتاد و پنجم‏ در رسانه‏ های‏ گروهی‏ ( رادیو و تلویزیون‏ ) آزادی‏ انتشارات‏ وتبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ باید تامین‏ شود. این‏ رسانه‏ ها زیر نظر مشترك‏قوای‏ سه‏ گانه‏ قضاییه‏ ( شورای‏ عالی‏ قضایی‏ ) ، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهدشد. ترتیب‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. >> << 2 - اصل‏ یكصد و هفتادو ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسی‏ الحاق‏ شده‏ است‏: قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏كه‏ در دوازده‏ فصل‏ مشتمل‏ بر یكصد و هفتاد و پنج‏ اصل‏ تنظیم‏ گردیده‏ و بااكثریت‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ بررسی‏ نهایی‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ تصویب‏رسیده‏ است‏ در تاریخ‏ بیست‏ و چهارم‏ آبان‏ ماه‏ یكهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏هجری‏ شمسی‏ مطابق‏ با بیست‏ و چهارم‏ ذی‏ الحجه‏ یكهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏قمری‏ به‏ تصویب‏ نهایی‏ رسید.>>

اصل‏176

( 1 ) به‏ منظور تامین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاكمیت‏ ملی‏ "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏" به‏ ریاست‏رییس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشكیل‏ می‏ گرد. 1 - تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏كشور در محدوده‏ سیاستهای‏ كلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏. 2 - هماهنگ‏نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط باتدابیر كلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏. 3 - بهره‏ گیری‏ از امكانات‏ مادی‏ و معنوی‏ كشوربرای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضای‏ شورا عبارتند از: - رئسای‏قوای‏ سه‏ گانه‏ - رییس‏ ستاد فرماندهی‏ كل‏ نیروهای‏ مسلح‏ - مسیول‏ امور برنامه‏و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ - وزرای‏ امور خارجه‏، كشور،اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏ شورای‏ عالی‏امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏امنیت‏ كشور تشكیل‏ میدهد. ریاست‏ هر یك‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رییس‏ جمهور یا یكی‏از اعضای‏ شورای‏ عالی‏ است‏ كه‏ از طرف‏ رییس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدوداختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانونی‏ معین‏ می‏ كند و تشكیلات‏ آنها به‏تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تایید مقام‏رهبری‏ قابل‏ اجراست‏. <<1 - اصل‏ یكصد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسی‏ الحاق‏شده‏ است‏.>>

اصل‏177

( 1 ) بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد. مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏نظام‏ طی‏ حكمی‏ خطاب‏ به‏ رییس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ رابه‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با تركیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید: 1 - اعظای‏شورای‏ نگهبان‏. 2 - رئسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏. 3 - اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏نظام‏. 4 - پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏. 5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏مقام‏ رهبری‏. 6 - سه‏ نفر از هیات‏ وزیران‏. 7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضاییه‏. 8 - ده‏نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏. 9 - سه‏ نفر از دانشگاهیان‏. شیوه‏ كار وكیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تایید وامضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ به‏ تصویب‏ اكثریت‏مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ ثنجاه‏ و نهم‏ در موردهمه‏ پرسی‏ "بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏" لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ كلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ وپایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حكومت‏ وولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور كشور با اتكا به‏ آرا عمومی‏ و دین‏ ومذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏. <<1 - اصل‏ یكصد و هفتاد و هفتم‏ به‏موجب‏ اصلاحاتی‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏قانون‏ اساسی‏ الحاق‏ شده‏ است‏.>>


محمدتقی عباسپور معاون استاندار و فرماندار وي‍ژه شهرستان بابل
Portal Administration 2873074 1260 1.316406 ITShomal.com